هو لزوم تحقّقه فيه عن الاختيار وهو اما عين العلم بالصّلاح أو تابع له والصّلاح الّذى هو ملحوظ للمكلّف هو مطلوبية الفعل ومراديّته للامر وتأثير هذا العلم في الفعل يتوقف على القدرة فالقدرة عليه في زمان الشرط لتحقق الفعل فيه ولا ريب ان الزمان غير مقدور فلا يتحقق اختيار الفعل المقيد بزمان هو غير زمان الحضور ولو علم صلاحه وكونه مطلوبا فلا يعقل كون هذا الفعل لازم الحصول في هذا الزمان الحاضر فلا يعقل اتصافه بالوجوب في هذا الزمان هذا كلّه لو قيّد الفعل بخصوص جزء عن الزمان مثل التقييد بالظهر والغروب ونصف اللّيل والفجر واليوم والليل ومثل هذا التقييد أيضا التقييد بالزمان الذي خصوصيّة انما هي بعض الأمورات الخارجة عن الزمان نظير التقييد بكون الشخص متطهّرا إذا صار مرجع التطهر إلى كون الشخص بعد الوضوء أو الغسل فان هذا التقييد بالزّمان خصوصيّة هو سبق الطهارة والحاصل ان تقييد الفعل المأمور به بالزمان أو تقييد المكلّف وتشخيصه به أو تقييد الوجوب به بواسطة الاشتراط على قسمين أحدهما كون تعيّن هذا الزمان بتقطيعات نفس الزمان ويجعل جزء منها وقطعة منها قيد الاحد الثّلاثة والآخر كون تعيّن الزمان المقيد به بالخصوصيّة الخارجة عن نفس الزمان نظير التقييد بزمان الاستطاعة وبزمان الطّهارة وبزمان المعصية كالكفارات والحدود وليس فرق بين التقييد بقسمى الزّمان الّا كون حصول القيد وتحصيله مقدورا بالواسطة في الثاني إذا كان تلك الخصوصية الخارجة عن نفس الزمان مقدورا مثلا جعل الفعل في زمان الاستطاعة مقدور بعد مقدوريتها بخلاف جعل الصّلاة في الظهر فإنه غير مقدور الّا بعد دخول الظهر بنفسه ولا يخفى ان المقدور بالواسطة هو ما يصير مقدورا بعد تحقق الواسطة نظير الواجب المشروط الذي معناه ما يصير واجبا بعد الشرط لا انه مقدور فعلىّ حقيقة والغرض ان نسبة الوجوب إلى الفعل الخاص على وجه الحقيقة والاصالة بمعنى ان يوصف الفعل بلا واسطة وبالأصالة بكونه واجبا لا على وجه يكون الوصف وصفا باعتبار المتعلق بحال الموصوف انما هي فرع القدرة على الفعل حين الانتساب يعنى ان الواجب إذا حمل على فعل فهو حقيقة في حال تلبّس الفعل بالوجوب ولازم الحصوليّة وهذا فرع القدرة على الفعل في حال التلبّس لان حمل لازم الحصوليّة على الفعل ليس الّا بتحقق علّتها التامّة ولا ريب ان علة الفعل الاختياري انما هي ذات الإرادة في الفعل المقدور فالقدرة شرط لصيرورة ذات الإرادة علّة لتحقق الفعل فالقدرة داخلة في العلّة التامة الموجدة للأفعال الاختياريّة فقبل تحققها لا يعقل اتصاف الفعل بالوجوب الّا مجازا باعتبار المشارفة أو باعتبار صيرورة الوصف وصفا بحال المتعلق فيقع المجاز في النسبة فعلى ذلك يتّصف الفعل بالوجوب ويقال إنه واجب في الحال بعد ثبوت المقتضى اعني الصلاح الملزم أو العلم به وبعد تحقق شرط تأثير هذا العلم بالصّلاح وهو القدرة على المعلوم صلاحه فالفعل يتصف في الحال بالوجوب الشرعي بعد العلم بكونه مطلوبا بالطلب الايجابي وهو صلاحه الملزم وبعد القدرة عليه في الحال فاتصاف الفعل المحتاج